طلاق سوّم حرام مؤبّد نمىشود آن ضعيفه بر زوج مطلّق . پس از آنچه ذكر شد ظاهر شد فرق ميان طلاق عدّى و غير آن ، زيرا كه در طلاق عدّى تحريم ابدى چنانچه ذكر شد در مرتبه نهم حاصل مىشود به خلاف غير عدّى ، و در عدّى بعد از طلاق اوّل و ثانى در هر سه طلاق رجوع با مواقعه معتبر است ، به خلاف ساير اقسام طلاق رجعى كه رجوع به تنهائى در اثناء عدّه يا عقد مجرّد با عدم عدّه كافى است ، اگر چه وطى حاصل نشود . مطلب دوّم : بدان كه شرط است در مطلّق بلوغ و عقل و اختيار و قصد ، پس اعتبارى نيست به طلاق صبى و مجنون و سكران و مجبور بر طلاق . و شرط است در مطلقه زوجيّت به عقد دوام ، و شرط است در صحّت طلاق حضور عدلين كه استماع صيغهء طلاق نمايند . و اينكه ضعيفه در طهر غير مواقعه باشد ، و اينكه آن ضعيفه حايض و نفساء نباشد در حين طلاق به شرط حضور شوهر ، بلى اگر در سفر باشد و بخواهد طلاق بگويد ، و ممكن نباشد او را كه استعلام حال ضعيفه نمايد ، يا اينكه ضعيفه حامله باشد صحيح است طلاق در حال حيض ، و خلو از حيض و نفاس در اين فرض معتبر نيست . و نيز شرط است تلفظ به صيغهء طلاق به لفظ عربى ، مگر در اخرس كه ايماء و اشاره مفهمه در طلاق اخرس كافى است . و بايد كه طلاق معلق نباشد بر شرطى كه ممكن باشد وقوع و عدم و وقوع آن ، مثل قدوم مسافر و نحو آن ، و همچنين معلّق نباشد بر صفت مقطوعة الحصول مثل طلوع شمس و غروب آن .